اعتبرت الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين روضة القرافي أن "رئيس الجمهورية قيس سعيّد يريد تنصيب مجلس أعلى للقضاء موالٍ له معتبرة أن قراره غير قانوني وغير دستوري".

 

وأضافت القرافي، في تصريح لجريدة الصباح في عددها الصادر اليوم الخميس 10 فيفري 2022، أن قرار رئيس الدولة متوقع ومسألة حل المجلس خطط لها من قبل وذلك عبر تنظيم حملة ممنهجة لتشويه القضاة واتهامهم بالفساد والتقصير، على حد قولها.

 

واعتبرت الرئيسة الشرفية للجمعية أن "البلاد في طريق الخروج الكامل على القانون".

 

وتابعت قولها "حل المجلس العلى للقضاء من وزارة الداخلية بمنطق القوة الصلبة للجهاز التنفيذي والاستيلاء على مقره هو صورة على دولة تركيع القضاء وإخضاعه للتعليمات الشفاهية".

 

ويذكر أن وزيرة العدل ليلى جفال قالت إن رئيس الدولة أكد ضرورة المحافظة على المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية ضامنة لاستقلال للقضاء وفق قولها في تصريح للقناة الوطنية 1.