زووم - أكّدت ليلى جفال، وزيرة العدل، اليوم الأربعاء، أنّ "رئيس الجمهورية سيبقي على المجلس الأعلى للقضاء باعتباره مؤسسة دستورية وسيغير القانون الذي ينظمه".

 

وقالت جفال، لرويترز، أنّ رئيس الجمهورية سيؤسس سلطة مؤقتة لحين إعداد مرسوم للمجلس الأعلى للقضاء.

 

هذا وقد استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء اليوم، ليلى جفال، وزيرة العدل، حيث أكّدت كذلك بتمسك رئيس الجمهورية بالمجلس الأعلى للقضاء وبحرصه على مراجعة القانون المنظم للمجلس بما يضمن حقوق القضاة ويساعدهم على ممارسة مهامهم على أحسن وجه، وبما يُمكّن المتقاضين من حقوقهم كاملة