جاء ذلك وفق تصريحها لوكالة الأناضول، تعقيبا على تصريحات سعيد خلال لقائه مع رئيسة الحكومة نجلاء بودّن بقصر قرطاج التي قال فيها، إن "المجلس الأعلى للقضاء تم حله"، ثم قال في ذات اللقاء، إن "مشروع حل المجلس الأعلى للقضاء جاهز وستتم مناقشته".
وقالت البجاوي، إن سعيد "لا يملك أي صلاحيات لا دستورية ولا قانونية لحل المجلس الأعلى للقضاء".
وأضافت أن "ذلك ما جعله (سعيد) اليوم يتأرجح بين خيار العودة للقاعدة القانونية أو الشعبية وأنه لم يجد صيغة قانونية للإعلان رسميا عن حله".
واعتبرت البجاوي، أنه "لا يحق للرئيس لا شرعيا و لا قانونيا القيام بحل المجلس الأعلى للقضاء"، مشيرة إلى أن ذلك "جعله يلتجئ للقوة الأمنية خاصة حين توجه منتصف ليل السبت الماضي لوزارة الداخلية وأعلن فيها أن المجلس بات شيئا من الماضي".
وزادت أن "مناقشة مسائل تهم القضاء لا تتم في وزارة الداخلية وكان يفترض عليه على الأقل التوجه لوزارة العدل".
وتابعت البجاوي أنّ "المجلس منتخب من قبل القضاة بمختلف رتبهم ولا يمكن للسلطة التنفيذية حله".
واعتبرت أن " السلطة التنفيذية تريد اليوم التدخل في القضاء وأن يصبح رئيس الجمهورية هو في الآن ذاته رئيس المجلس الأعلى للقضاء مثلما كان الحال في عهد الرّئيس الأسبق زين العابدين بن علي (1987/2011)".
ورأت البجاوي، أنّ "هناك حملة ممنهجة لتشويه القضاة لأنهم لم يرضخوا للسلطة التنفيذية، وأن المجلس الأعلى للقضاء ينظر في مسائل التأديب والحركة القضائية ولا ينظر في ملفات الفساد كما يروج له".
والمجلس الأعلى للقضاء هو هيئة دستورية مستقلة من مهامها ضمان استقلالية القضاء ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.
