ويأتي هذا التوضيح إثر تصريح عميد المحامين ابراهيم بودربالة في إذاعة خاصة اليوم الثلاثاء، الذي قال إن "وزير الداخلية أعلمه بتوليه إحالة شكاية للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس ضد المحامي نورالدين البحيري وهي لا زالت تراوح مكانها بالوكالة العامة"، وفق ما أكده الطرخاني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء .
يذكر أنه تم وضع القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري تحت الإقامة الجبرية منذ 31 ديسمبر2021 بسبب "شبهات إرهاب جدية" حسب ما أشار إليه وزير الداخلية في وقت سابق فيما اعتبرت هيئة الدفاع عن البحيري ان هذا الإجراء يعد "اختطافا" واحتجازا دون أي وجه قانوني.