أصدر راشد الغنوشي رئيس البرلمان المجمدة أعماله، اليوم الأحد، بلاغاً أكد من خلاله، أن "رئاسة مجلس نواب الشعب تتابع الإساءة المتواصلة منذ أشهر من قبل الرئيس قيس سعيد في حق المجلس الاعلى للقضاء وما صحب ذلك من تحريض متواتر على القضاة، و ياتى كل ذلك فى سياق التفكيك المنهجي لمؤسسات الديمقراطية ودولة القانون عن طريق المس من استقلالية القضاء ووضع اليد عليه وضرب اهم ضمانة لاقامة العدل"، وفق نص البلاغ.
واستنكرت رئاسة المجلس، في ذات البلاغ، "مواصلة الرئيس في استهدافه للدستور الذي تبنى الفصل بين السلطات وأسس لاستقلال السلطة القضائية".
وعبرت عن تضامنها المطلق مع السلطة القضائية ودفاعها عن استقلاليتها، مؤكّدة أنّها "ترفض المس الأحادي بالمجلس الاعلى للقضاء و تعتبر ان اي اصلاح لهذا المرفق له اسسه الدستورية وشروطه القانونية".
ودعت النواب الوقوف صفا واحدا الى جانب السلطة القضائية ودعمها فى الحفاظ على استقلاليتها.
كما دعت كافة المنظمات الوطنية والاحزاب والمجتمع المدني وكافة الشعب التونسي الى الوقوف الى جانب السلطة القضائية من اجل الدفاع عن دولة القانون والمؤسسات شرط كل عدالة وحرية وكل نظام ديمقراطي.
