وبمزيد تعميق التّحرّيات، تبيّن أنّ الشّبكة المذكورة تنشط بولايات تونس الكبرى وتضمّ عناصر تكفيريّة رافضة لإجراءات التّلقيح نظرا لعدم اعترافها بإجراءات النّظام المدني.
وقد تمّت إحالة عناصرها على أنظار النّيابة العموميّة التي أذنت بفتح بحث تحقيقي في الغرض وإصدار بطاقتيْ إيداع بالسّجن والأبحاث متواصلة.