وبين عصام السمعلي أن الدائرة المدنية في طورها الابتدائي كانت قضت "بمعدومية وثيقة الصلح" بين عماد الطرابلسي والدولة التونسية عبر هيئة الحقيقة والكرامة، فاستأنف الطرابلسي ذلك الحكم لدى محكمة الاستئناف بتونس ، وبعد التمديد في المفاوضة ثلاث مرات، قررت محكمة الاستئناف نقض الحكم الابتدائي ، والقضاء مجددا برفض الدعوى التي رفعها المكلف العام بنزاعات الدولة، وبالتالي الحكم بصحة وثيقة "الصلح".