قال رئيس مجلس نواب الشعب المجمدة اعماله راشد الغنوشي خلال جلسة عمل عن بعد اليوم بأنه تمت "تم يوم 25جويلية من السنة المنقضية الانقلاب على الدستور وتم تمزيق وحدة التونسيين".
واضاف الغنوشي بأنه قد "استمر الخروج عن الدستور فى كل الممارسات و الاوامر التى صدرت عن رئيس الجمهورية كما تم تعطيل المؤسسات واغلاق الهيئات الدستورية من اجل تجميع السلطات فى يد شخص واحد" متسائلا "مالذي تحقق بعد ستة اشهر من الانقلاب على الدستور ؟".
واعتبر الغنوشي بأنه قد تمت "شيطنة مؤسسة البرلمان بتدبير مسبق من اجل الاستعداد للاجهاز عليه لما يمثله من رمزية ومن توازن بين السلط و كانت سياسة التشفي دليلا اخر على النية المبيتة فالخلافات والاختلافات امر واقع داخل كل البرلمانات ولو تم تعليق اعمال البرلمانات التى تشقها الخلافات لما بقي من برلمان ديموقراطى واحد فى العالم"، وفق تعبيره.
وكان صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية،يوم 22 سبتمبر 2021، الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 والذي قدم من خلاله قيس سعيّد، الإجراءات الخاصة بتسيير السلطتين التشريعية والتنفيذية في تونس .
