أفاد الامين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، أنه تم في حدود الساعة السابعة من مساء أمس الجمعة، اطلاق سراح كل مناضلي تنسيقية الاحزاب الديمقراطية (تضم احزاب الجمهوري والتكتل والتيار)، وعددهم سبعة وقع ايقافهم خلال التحركات الاحتجاجية التي شهدتها العاصمة بمناسبة احياء الذكرى 11لثورة 14 جانفي .

وكانت وزارة الداخلية أكدت في بلاغ اصدرته امس الجمعة، بانه تم تحرير محاضر بحث ضد مجموعة من الاشخاص الذين تظاهروا بالعاصمة، طبقا للفصلين 312 و313 من المجلة الجزائية. واضاف الشواشي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم السبت، أن الاشخاص المعنيين والذين تعرضوا للعنف الشديد من قبل القوات الامنية، مع وجود آثار لهذا العنف على أجسادهم، هم الان بصدد القيام بالفحوصات الطبية اللازمة لاستخراج شهادات طبية قبل التوجه للقضاء لتقديم شكايات ضد من مارسوا العنف على المتظاهرين.

وقال الامين العام لحزب التيار ان الوحدالت الامنية استعملت "عنفا مفرطا ومجانيا " خلال مظاهرات يوم أمس، ضد مواطنين عزل، مشيرا الى ان ذلك "يعد سابقة خطيرة" الى جانب ما اسماه بـ"اختطاف المتظاهرين، في محاولة لترهيبهم وتخويفهم".

وكانت قوات الامن استعملت الغاز المسيل للدموع بشارع محمد الخامس، لتفريق محتجين كانوا يحاولون المرور عنوة الى شارع الحبيب بورقيبة.

وقد كونت قوات الأمن جدارا مانعا أمام المحتجين الذين يحاولون العبور وسط هتافات تدين استعمال القوة من قبل القوات الأمنية.

يشار الى ان احزاب التيار الديموقراطي والتكتل والجمهوري التي شكلت "تنسيقية الاحزاب الديمقراطية الاجتماعية" قامت مؤخرا بتحركات احتجاجية وندوات صحفية مشتركة للتعبير عن رفضها للاجراءات المنبثقة عن مسار 25 جويلية التي اقرها رئيس الجمهورية والمطالبة "بالعودة للشرعية"