وفيما يلي التوضيحات التي وردت في بلاغ الرئاسة:
أولا : إن الغاية من المنشور عدد 20 هي التنسيق بين الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية من جهة ورئاسة الحكومة من جهة أخرى ولا علاقة له بما يُروّج حول نيّة ضرب حق العمل النقابي الذي يكفله القانون .
ثانيا : إن الهدف من المنشور عدد 20 هو توفير مقومات نجاح المفاوضات الاجتماعية وإضفاء المزيد من الشفافية والمصداقية على اتفاقات والتزامات الحكومة تجاه الشريك الاجتماعي.
ثالثا : تؤكد رئاسة الحكومة أن المنشور عدد 20 يهدف إلى تجنّب الاتفاقات ذات المفعول المالي والترتيبي غير القابلة للتطبيق والتي يتم إمضاؤها دون تنسيق مسبق خاصة في هذا الوضع الذي تشهده المالية العمومية.
رابعا : تجدد رئاسة الحكومة التزامها بمبدأ العمل التشاركي مع الشركاء الاجتماعيين وتمسّكها بالحوار الاجتماعي كسبيل للتفاوض الاجتماعي الجديّ كما تؤكد أن شعار الحكومة الحالية هو المصداقية والإنجاز الفعلي.
