نشر مرصد رقابة ينشر مجموعة من الاجراءات الواردة في وثيقة مسربة من رئاسة الحكومة والتي تضمنت تعهدات الحكومة التونسية لصندوق النقد الدولي و"الاصلاحات" المعتزم القيام بها خلال الفترة من 2022 الى 2026.
وأفاد المرصد، في منشور له على صفحته الرسمية بفايسبوك، أنّه بصدد دراسة الاجراءات المنصوص عليها في الوثيقة، قائلا "ولكن انطباعنا الاول أننا بصدد اجراءات شكلانية تقليدية فاقدة للرؤية وللجرأة وأغلبها تم طرحه سابقا في اطار اتفاقات مع صندوق النقد الدولي لم يتم استكمالها ومنها اجراءات جربت في السابق وفشلت فشلا ذريعا مثل إجراء المغادرة الاختيارية للوظيفة العمومية مع تضخيم للانعكاسات المالية المتعلقة بتلك الاجراءات".
واشار المرصد إلى أنّه يفتح "الوثيقة المسربة للرأي العام في ظل التكتم الشديد من الحكومة على هذه الاصلاحات، والصمت المستراب للاطراف الاجتماعية التي تمت استشارتها، وفي ظل غياب الرقابة البرلمانية وأي حوار اقتصادي او سياسي أو مجتمعي حول الاصلاحات الكبرى للمرحلة القادمة".
