دعت منظمة العفو الدولية أمس السلطات التونسية لعدم تطبيق مرسوم رئاسي يقضي بإلزامية جواز التلقيح في القطاع العام والخاص معتبرة ذلك "انتهاكا للحقوق".
كما دعت المنظمة، في بيان لها، "السلطات لتنقيح البنود التي تنتهك قوانين الشغل وحرية التنقل التي يضمنها القانون الدولي".
وقالت نائبة مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمنظمة آمنة القلالي "يجب على السلطات التونسية أن تقر فقط قيودا أساسية ومتساوية لحماية الصحة العمومية".
