أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في حكومة الحبيب الصيد حاتم العشي، أن بعض وزراء نداء تونس رفضوا المصادقة على قانون ملف الأموال المنهوبة، رغم العمل الشاق الذي تم القيام به خلال تلك الفترة من أجل صياغة هذا القانون وتمريره.

واضاف العشي في  تصريح لموزاييك اف ام أن "بعض وزراء النداء تعللوا بأن ذلك سابق لأوانه.. حينها شعرت بخيبة أمل وأدركت أن ملف استرجاع الأموال المنهوبة قد أغلق نهائياً، ويمكن الرجوع إلى محاضر الجلسات في تلك الفترة من أجل معرفة أسماء الوزراء الذي رفضوا هذا القانون".

وفي موضوع آخر، أوضح العشي أن رجل الأعمال سليم شيبوب تقدم خلال فترة توليه للوزارة بمطلب صلح مبدئي مع الدولة وتم قبوله، على أن يتم إلغائه في صورة عدم تطبيق ما جاء فيه متابعا "شيبوب كان شجاعاً لدى قيامه بتلك الخطوة.. وبعد ذلك سعى بلحسن الطرابلسي بدوره إلى القيام بالصلح وأرسل رسالة اعتذار إلى الشعب التونسي". 

من جهة أخرى، اعتبر العشي أن مسألة القضاء على الفساد ليست بالأمر الهين وتطلب الكثير من الوقت، قائلاً إنه لايمكن لرئيس الدولة أن يحارب الفساد بمفرده.

وأوضح في هذا الإطار أنه على سعيد الدخول في حوار مع الأحزاب المساندة لمسار 25 جويلية ومع المنظمات الوطنية.

وبخصوص مسألة الإصلاحات الدستورية التي سيقوم بها رئيس الجمهورية، أوضح أنه ما سيتم تعديله في الدستور التونسي هو باب النظام السياسي الذي سيتم تحويله إلى نظام رئاسي، وفق قوله.