وكان ذلك بحضور كلّ من وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد، ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي، وعدد من أعضاء ديوان رئيسة الحكومة.
وقد مثّل هذا اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر حول الوضعية الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها بلادنا والسبل الكفيلة بتجاوزها، وأهم الخطوات الواجب اتخاذها من أجل تنشيط الدورة الاقتصادية وخلق الثروة خاصة في هذا الظرف الاقتصادي الصعب.
وفي هذا السياق، جدّد البنك الدولي التزامه بدعم برنامج الإنعاش الاقتصادي في تونس من أجل تحقيق نمو شامل ومستدام، وضمان تمويل برنامج التغطية الاجتماعية.
