ومثل اللقاء فرصة للتداول في مشاغل المهندسين في القطاعين العام والخاص، وأهمية تحسين أوضاعهم المهنية وضمان جودة تكوينهم وملاءمته لسوق الشغل وتحيين القوانين المنظمة لعملهم وعلى رأسها القانون الأساسي.
وعبّرت رئيسة الحكومة عن أكبارها للدور المحوري الذي يقدّمه المهندسون في بناء الاقتصاد الوطني في مختلف مجالاته ومساهمتهم في مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من جهته اعتبر عميد المهندسين التونسيين كمال سحنون أن هذا اللقاء كان إيجابيا وتم خلاله التأكيد على ضرورة العمل من أجل تثمين دور المهندس والمكانة التي يجب أن يضطلع بها في الاقتصاد الوطني وفي تغيير المنوال التنموي والنهوض بالبلاد.
