زووم - قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الجمعة، أنّ القانون الصادر في 13 أوت 2020 وُضع في تلك الفترة كأداة للحكم ولاحتواء الغضب وبيع الأحلام وليس للتنفيذ، مشيرا إلى أنه لم يصدر أي أمر ترتيبي لتطبيقه.
جاء ذلك خلال لقائه نصر الدين النصيبي، وزير التشغيل والتكوين المهني، وإثر لقاء جمعه بعدد من الشباب المعطل عن العمل ومن أصحاب الشهائد العليا الذين طالت بطالتهم.
وبالعودة لهذ القانون، فقد صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ الأربعاء 19 أوت 2020، وهو القانون عدد 38 لسنة 2020 المؤرخ في 13 أوت 2020 والمتعلق بالأحكام الإستثنائية للإنتداب في القطاع العمومي.
ويضم قانون الاحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي 6 فصول ينص الفصل الاول منها على الانتداب المباشر على دفعات سنوية متتالية للعاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم 10 سنوات أو أكثر والمسجلين بمكاتب التشغيل.
وأضاف الفصل الاول من القانون انه يتم ترتيبهم بطريقة تفاضلية وفق مقياسي سن التخرج وسنة التخرج يخضعون بعدها الى فترة تكوين مناسب.
وبمقتضى الفصل الثاني من هذا القانون يتم الانتداب المباشر على دفعات سنوية متتالية لاصحاب الشهائد العليا الذين بلغوا سن الـ35 سنة فأكثر ولم تبلغ مدة بطالتهم 10 سنوات والمسجلين بمكاتب التشغيل.
وينص الفصل الثالث من القانون على الانتداب المباشر على دفعات سنوية متتالية لفرد من كل عائلة جميع أفرادها عاطلون عن العمل والمسجلين بمكاتب التشغيل ويتم ترتيبهم تفاضليا وفق مقياسي سن التخرج وسنة التخرج.
وبخصوص الاشخاص حاملي الاعاقة خصّ القانون هذه الفئة بالانتدابات السنوية بالوظيفة العمومية بنسبة لا تقل عن 5 بالمائة.
يشار الى ان رئيس الجمهورية ختم يوم 16 أوت 2020 مشروع هذا القانون بعد ان صادق عليه مجلس نواب الشعب في مرحلة أولى، خلال جلسة عامة يوم 29 جويلية 2020، بـ159 نعم و18 محتفظ ودون رفض لمشروع القانون حينها.
