اكدت أستاذة القانون الدستوري منى كريّم أن االتدابير الاستثنائية تحولت الى تنظيم مؤقت للسلطات مشيرة الى أنه تم تعليق الدستور وأن أي حديث عن تنقيحه لا يستقيم ويعتبر مغالطة وتلاعبا بالألفاظ لأن آليات تنقيح الدستور موجودة في الدستور ولن يتم إتباعها.
واوضحت كريّم في تصيح لراديو ماد ان تعديل الدستور يخضع الى اجراءات ينص عليها وان الرئيس عمل على تحصين مراسمه والغى رقابة القضاء على أعماله وقراراته واحتكر السلطات التشريعية والتنفيذية في غياب تام لأي سلطة مضادة ودون إمكانية إلغاء لقراراته فهو محصن تماما من الرقابة.
واضافت انه يمكن تعديل الدستور باجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها يكون الهدف منها إرساء برلمان يمثل إرادة الشعب وينكب على وضع حكومة تنكب على المشاكل الاجتماعية والاقتصادية
