زووم - تجدّدت دعوات النزول للشارع مرة أخرى ليكون يوم 26 سبتمبر الجاري موعدا للتعبير عن رفض قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد التي يصفها معارضوها بالانقلاب والخرق الخطير لدستور البلاد.
وهذه الدعوة هي الثانية من نوعها، التي يقودها تحرّك "مواطنون ضد الانقلاب" وستكون بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، بعد تظاهرة 18 سبتمبر الجاري والتي وصفها الرئيس بـ"المسرحية".
ويُطالب المحتجين بإعادة العمل بدستور البلاد والدفاع عن الديمقراطية ورفض التدابير الاستثنائية.
وقد تعالت الدعوات للاحتجاج مُجدّدا بعد أن أصدر الرئيس، أمس، أمرا رئاسيا يتعلق بـتدابير استثنائية وينص على التالي:
1. مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه،
2. التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية،
3. التدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية،
4. مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين،
5. تولي رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.