وقد أجرى عثمان الجرندي اتصالات هاتفية بوزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود ودولة الكويت أحمد ناصر المحمد الصباح وجمهورية مصر العربية سامح شكري، استعرض خلالها تطورات الوضع في تونس في ضوء القرارات الأخيرة.
وبين الوزير أن هذه الإجراءات المعلن عنها تندرج "في إطار الحفاظ على استقرار تونس وحسن سير مؤسسات الدولة وحمايتها وضمان ديمومتها في ظل التّحدّيات غير المسبوقة والأخطار المحدقة التي تهدّد البلاد، لا سيما إزاء تصاعد منسوب الاحتقان السياسي وصعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية وتداعياتها على السلم الاجتماعي بتونس"، وذلك وفق نص بلاغ وزارة الخارجيّة.