زووم - عبّر حزب قلب تونس، في بيان أصدره اليوم الإثنين، عن انشغاله العميق، لما آل إليه مسار ملف رئيسه نبيل القروي، معتبرا أنه لم يعد ملفا قضائيا بل أصبح ملفّا سياسيا بامتياز وأنّ القروي هو سجين سياسي، حسب تقديره.

 

وأعلن الحزب، الدخول في حالة استنفار قصوى للمطالبة بالإفراج عن القروي، والنأي بملفه عن التوظيف السياسي وإرجاعه إلى مساره القضائي، معتبرا أنّ مواصلة الإيقاف يمس من مقومات المحاكمة العادلة ومن حقوق القروي الإنسانية والدستوريّة والسياسية، ويفرغ قرينة البراءة من كلّ معانيها.

 

كما أعلن الدخول في حركة احتجاجيّة سلميّة، وفقا لما يخوّله له القانون، دفاعا عن قرينة البراءة والمحاكمة العادلة وضمان حقوق القروي كاملة.

 

واعتبر أنّ فحوى التسريبات الأخيرة لرئيس الكتلة الديمقراطيّة النائب محمد عمّار تُمثّل "فضيحة دولة"، باعتبارها تضمنت اعترافا صريحا "بوجود خطّة مُنظّمة تتجاذب خيوطها جهات وأطراف سياسيّة معلومة، ترمي إلى تأبيد سجن القروي وتغييبه عن الساحة السياسية وتشتيت نواب الحزب".

 

وأضاف أنّ ما تضمّنته التسريبات "من مناورات ومقايضات ومساومات، تدلّ على الانحراف بمؤسسات الدولة وتوظيفها وتوريطها من أجل التصفية السياسيّة للخصوم الذين لهم رأي مخالف، بما يجعل الثقة الممنوحة لمؤسسات الدولة وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية تهتز، ويجعل مبدأ الفصل بين السلط منعدما في تونس".

 

ودعا الحزب النيابة العموميّة، إلى فتح تحقيقات جديّة للكشف عن كلّ ملابسات وخلفيات المخطط المعترف به، في تصريحات النائب محمد عمار، حاثا المجلس الأعلى للقضاء وجمعيّة ونقابة القضاة والهيئة الوطنية للمحامين وكلّ المنظمات الحقوقية إلى اتخاذ موقف من هذا الملف "الفضيحة" على حد توصيفه.