في نطاق الوقاية من المخاطر الصحية المرتبطة بالسباحة في مياه البحر، أعلنت وزارة الصحة بأنّ مصالحها المختصة تُدير شبكة وطنيّة لمراقبة مياه الشواطئ تشتمل على 537 نقطة مراقبة قارة موزّعة على كامل الشريط الساحلي من شواطئ طبرقة شمالا إلى بن قردان جنوبا.
انعقد صباح اليوم الثلاثاء 16 جوان 2020 بمقرّ وزارة الصحّة لقاء إعلامي قدّمت خلاله أهمّ ملامح البرنامج الخصوصي لأنشطة حفظ الصحّة المعدّة للإنجاز طيلة صائفة 2020 .
قال وزير الصحة عبد اللطيف المكي أن خطر انتشار فيروس كورونا لا يزال قائما بخاصة مع فتح الحدود يوم 27 جوان الجاري، مشيرا الى أنه لا يمكن الإبقاء على غلق المجال الجوي والبحري نظرا لعودة التونسيين بالخارج.
أعلنت وزارة الصحة أنه بتاريخ 15جوان 2020، تمّ إجراء 558 تحليلا مخبريا من بينها 08 تحاليل في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 61430.
أكد الناطق باسم الهيئة العامة للسجون سفيان مزغيش أن زيارة المساجين تخضع إلى جملة من الإجراءات والتدابير الأمينة العالية كما أن هناك منظومة أمنية مشددة وهناك عدة أجهزة رقابية تخضع لها عملية زيارة المساجين.
أفاد وزير الصحة عبد اللطيف المكي خلال نقطة صحفية بمقر الوزارة الثلاثاء 16 جوان 2020 أنه لاحظ عدم وجود تقيّد من المواطنين بالإجراءات الصحية الوقائية ضد كوفيد 19 "وكأنهم لايصدقون أن الخطر مازال قائما وبقوة خاصة مع توجه تونس إلى فتح الحدود البحرية والبرية والجوية''، قائلا "كأن الناس موش جاد عليها إلى الخطر ما زال قائما وبقوة".
كشف رئيس هيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب أن الهيئة تلقت عديد النداءات من المواطنين مفادها حصول تجاوزات قام بها بعض موظفي الشركة التونسية لإستغلال وتوزيع المياه، حيث قاموا بتركيز شبكة مياه خاصة بهم متفرعة من خطوط الشركة ليتمكنوا من توزيع المياه على عدد من المواطنين مقابل الحصول على معاليم مادية.
عبّرت الثلاثاء 16 جوان، كتلة حركة النهضة بالبرلمان، عن ادانتها لما وصفته كذب وافتراء رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي على خلفية اتهاماتها الكاذبة بأن نوابا من النهضة قاموا بزيارة ارهابيين في السجون.
أشار رئيس مجلس نواب الشعب في كلمته في افتتاح الجلسة العامة للنظر في مشروع قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أنّ المجلس يشتغل على أمل المصادقة على هذا التشريع الهام في وقت يتعرّضُ فيه المجلس والنواب إلى حملة شعواء من قبل من يُضادّون الثورة والديمقراطية في تونس بلغت ذروتها بالدعوة إلى تغيير النظام وحل البرلمان أو وصمه بشتى النعوت في محاولات طائشة لتوتير العلاقات بين السلط العمومية والإساءة إلى رموزها.
