ورفض الوزير، خلال جلسة عامة بالبرلمان للحوار مع أعضاء الحكومة، الكشف عن هوّية السيّدة مكتفيا بالقول،" كُنت أدرك جيّدا أنه لم يكن قرارا سهلا وستتفاجأون لو أطلعتكم عن هويتها".
وردّا عن استفسارات النواب بخصوص تشّكيات المواطنين من طول مدّة استخراج بعض الوثائق الإدارية، على غرار البطاقة عدد 3، بيّن الوزير أنه قام بمراسلة المراكز الأمنية والتشديد على احترام آجال معيّنة لا يمكن تجاوزها، لمدّ المواطنين بوثائقهم الإدارية.
وأضاف الوزير، أنّ أوّل برقية أصدرها ووقع تعميمها على كافة المراكز والوحدات الأمنية بكامل تراب الجمهورية، تنص على "التعامل بصرامة مع من يتمسك بقرابته أو صداقته بوزير الداخلية، قبل أيّ شخص، مشيرا إلى أنّ القانون سيُطبق على الجميع دون استثناء".
