كما تناول اللقاء وفق بلاغ لوزارة العدل ملف استرجاع الاموال المنهوبة والمهربة الى الخارج وخاصة المودعة في البنوك السويسرية والتي هي محل متابعة قضائية من القضاء التونسي والقضاء السويسري .
وقد تم التطرق كذلك الى بعض الصعوبات التي ما تزال تحول دون التمكن من اعادة هذه الاموال الى الدولة التونسية رغم ما تم القيام به من اجراءات قضائية للوصول الى تحقيق نتائج ايجابية في هذا الملف وفق ذات البلاغ
