وقد مثل اللقاء مناسبة تم فيها استعراض عراقة التعاون بين البلدين في عديد المجالات وخاصة ما تعلق منها بالمجال القضائي و القانوني.
حيث أكّد الوزير على ضرورة المضي في تطوير هذا التعاون الثنائي ليشمل مختلف تفرعات المرفق العدلي والقضائي، مُشدّدا على حرص الوزارة على استثمار كل فرص وإمكانيات التكوين و التأطير التي يمكن أن تُتَاح إلى القضاة أو المحامين وكذلك إطارات وأعوان السجون في أكثر من ملف ومجال وخاصة ما اتصل منها بمقاومة الرشوة والفساد.
كما بحث اللقاء في مدى التقدم في الإنابات العدلية المتعلقة بالقضايا المرفوعة بخصوص الأموال المنهوبة والمهربة بالخارج .
هذا وأبدى السفير الفرنسي استعداد بلاده لمواصلة جهود التعاون ودعم ما هو قائم من برامج ومشاريع مشتركة.
