هذا وشدد الموقعون على البيان على أن الوضعية الراهنة للبلاد نتاج طبيعي للسياسات التي اتبعتها منظومة الحكم العميلة الحالية – على حد وصفها- بقيادة أحزاب الرجعية بكل تلويناتها الأمر الذي مهّد الطريق لمحاولات إعادة رسكلة ممثلي النظام السابق" لتحمّلها مسؤولية تردّي الأوضاع.
كما أشارالبيان ذاته إلى أن الصراع الدائر بين مختلف الأطراف الرجعية لا علاقة له بمطالب الشعب في الشغل والحرية والكرامة الوطنية، وإنما هو صراع من أجل اقتسام غنائم الحكم والسيطرة على مواطن النفوذ بغاية خدمة جهات خارجية ومحاور تتآمر على تونس في إطار مخطط كبير يستهدف المنطقة لصالح دول ومؤسسات مالية دولية واحتكارات كبرى ونزعات استعمارية وعدوانية.
يشار إلى أنّ مجموعة الأحزاب والمنظمات والجمعيات والشخصيات هي كلّ من:
- حزب العمال
- الحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي
- حركة تونس إلى الأمام
- التيار الشعبي
- الحزب الاشتراكي
- حزب القطب
- حركة البعث
- اتحاد القوى الشبابية
- حزب الشعب للحرية والتقدم
- الاتحاد العام لطلبة تونس
- اتحاد المعطلين عن العمل
- حركة شباب تونس
- اللجنة الوطنية لمناضلي اليسار
- جمعية نحو فلاحة سيادية إلى جانب عدد من المستقلين وشخصيات وطنية.
أصدرت وزارة الثقافة بلاغا بخصوص شروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات.
