وأفاد ين غربية خلال الجلسة العامة التي انعقدت أمس الاثنين، بمجلس نواب الشعب، بأنه قد تم توجيه تنبيه لـ 84 جمعية، و74 جمعية تمت المطالبة بحلها قضائيا مشيرا إلى أن هناك 77 جمعية تم الإذن بتعليق نشاطها، و3 جمعيات صدر الحكم بحلها، وهي معطيات وفرتها الكتابة العامة لرئاسة الحكومة كما تم الإذن قضائيا بحل جمعيتين بسبب التمويل الأجنبي، وهما "جمعية مرحبا للمشاريع الخيرية" وجمعية "تونس الخيرية".
واعتبر بن غربية موضوع الجمعيات موضوع رأي عام، وأن الرقابة عليها والتأشير لها هو من صلاحيات الكتابة العامة لرئاسة الحكومة، وأن دور وزاراته يتمثل في إيجاد آليات تواصل بين الطرفين مشيرا الى أن وزارته بادرت بتنظيم مشاورات لتعديل المرسوم المتعلق بالجمعيات، في إتجاه إيجاد قانون يحافظ على النفس التحرري للمرسوم ويقلص من التعقيدات المعطلة لتكوين الجمعيات، ويتضمن في المقابل آليات رقابة تزيد من شفافية الجمعيات، وخاصة على مستوى النشاط والتمويل.
وأضاف، في هذا السياق، أن مسألة قبول التمويل الأجنبي من عدمه يجب أن يكون موضوع حوار وتشاور، "ولذلك فإن هذا المسار سيتم بصفة تشاركية بهدف دعم المجتمع المدني الذي كان له دور كبير في الحفاظ على المسار الانتقالي في تونس"، وفق تقديره.
ولفت إلى أن الوزارة ليس لديها إمكانيات مادية كافية لمراقبة الكم الهائل من الجمعيات الناشطة في تونس اليوم.
وات
أصدرت وزارة الثقافة بلاغا بخصوص شروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات.
