وأشار المصدر نفسه إلى أن "جميع المعنيين سيتوجهون للقضاء وسيتم تتبع الملف قانونيا".

وشدد على أنه لا يوجد أي وضوح في هذه المسألة ولا وجود لاي تفاصيل، متابعا أن "هذا القرار لحد الآن لا دليل له ولا أسباب".

وقال الحبيبي: "إن هذا القرار تم إتخاذه على مستوى رئاسة الحكومة حتى المدير العام للديوانة لا علم له به ولا بتفاصيله، فقط  توجد إشارة لوجود شبهات فساد"، حسب قوله.