وانتقدت المنظمة في تقرير حمل عنوان " الديوانة التونسية والحرب الوهمية على الفساد" قرار التقاعد الوجوبي عوض القيام بعمليات الايقاف في دولة تدعو الى القوة والعدل حسب الشعار الذي رفعته.

وقالت المنظمة ان الدولة التونسية القوية والعادلة احالت 21 من الأطر الديوانية التي ثبت ضلوعها في ملفات فساد من قريب أو من بعيد على التقاعد الوجوبي بينما كان من المفترض أن يتم إحالة هؤلاء على القضاء لينال كل جزاءه.