واقترح الحزب (غير ممثل في البرلمان) في بيانه " تشكيل لجنة لصياغة ما قال انها تعديلات دستورية ضرورية من أجل نظامي حكم وانتخابات لجمهورية ثالثة بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة"، حسب نص البيان.
واقترح الحزب، الذي تقوده سلمى اللومي الرقيق، وزيرة سياحة سابقة ووزيرة مديرة الديوان الرئاسي في عهد الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، " تنقيح القانون الانتخابي من أجل برلمان مستقر يمثل الناخب ويكون في مستوي الأمانة المناطة بعهدته أداءا وخطابا وأخلاقا ويمكن أغلبية واضحة من الحكم".
ويدعو الحزب، أيضا، إلى عرض التعديلات المتفق عليها على البرلمان الحالي للمصادقة ثم عرضها لاحقا على الاستفتاء الشعبي.
من جهة اخرى، طالب حزب "الأمل"، الذي خاضت رئيسته الاستحقاق الرئاسي الاخير (2019)، إلى "التوافق حول حكومة كفاءات وطنية مصغرة غير متحزبة وغير معنية بالاستحقاقات الانتخابية يكون دورها الرئيسي ادارة المرحلة الانتقالية واحتواء الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وتسهيل إرساء الجمهورية الثالثة"، حسب ما جاء في نص البيان.
وبخصوص المحكمة الدستورية والتي انتخب البرلمان المتخلي عضوا واحدا من ضمن 4 أعضاء فيها، لاحظ "حزب الأمل" انه من الضروري "الاتفاق على أسماء أعضاء المحكمة وفق معايير الكفاءة والاستقلالية والنزاهة" باعتبار أن تركيز تلك المحكمة بقي "رهين التجاذبات السياسية والحزبية".
وتتكون المحكمة الدستورية من 12 عضوا ينتخب البرلمان 4 منهم في حين يختار رئيس الجمهورية 4 آخرين والمجلس الأعلى للقضاء الاعضاء الاربعة المتبقين.
يذكر أنّ 4 منظمات وطنية وهي الإتحاد العام التونسي للشغل والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، تقدمت صيف سنة 2013 بمبادرة انهت ازمة سياسية واجتماعية حادة عاشتها تونس آنذاك.
