وأكد عميرة، أن كميات الكمامات المقدر عددها 30 مليون قطعة والتي تعهدت وزارة الصحة بتوفيرها قبل إنتهاء مدة الحجر الصحي التام، غير موجودة إلى حد الان في الأسواق، مشيرا إلى أن النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة كانت قد طالبت بتطبيق الشفافية في كامل مراحل صنع وتوزيع هذه الكميات المخصصة للتوقي من وباء كورونا المستجد.

وقال ذات المصدر أن توجه الوزارة إلى ترويج الكمامات في المساحات الكبرى يخالف ما تم التوصل إليه سابقا من إتفاقات بين الطرفين، مشيرا إلى أن النقابة ليس لديها تحفظات في توزيع الكميات الواردة عليها من الكمامات لكنها تؤكد على ضرورة أن يتم توفيرها في إطار الإلتزام بالمواصفات الصحية، مستبعدا، إمكانية توفرها في ظرف أقل من ثلاثة أيام المقبلة موعد الإنطلاق في رفع الحجر الصحي الموجه.

وأفاد عميرة ،بأن النقاشات الأولية بين النقابة ووزارة الصحة تركزت على أن يتولى المركز الفني للنسيج المصادقة على المعايير الفنية لصنع الكمامات على أن تتولى وزارة الصحة تحديد المعايير الصحية لصنعها، مؤكدا أنه تم الإتفاق بين كافة الأطراف على أن لا يتم توظيف أي هامش للربح خلال عمليات التوزيع والبيع مع الإكتفاء بتغطية الكلفة للمصنع، كما تم الإتفاق على حد قوله على أن يتولى المصنع البيع للصيدلية المركزية التي تروج بدورها كميات الكمامات لتجار المواد الصيدلانية بالجملة ليوزعوها بدورهم إلى الصيادلة الخواص،لافتا، إلى أن وزارة التجارة كانت قد أصدرت قرارا يوم 24 أفريل الفارط يضبط سعر الكمامة ب1850 مليم.

كما أكدأن النقابة طلبت منذ أول النقاشات مع الوزارة بنشر كافة المعطيات التي تهم توفير المقتنيات من الكمامات ذات الإستعمال المتعدد ،مشددا على أن التوجه إلى بيع الكمامات في المساحات الكبرى وفي المحلات التجارية من شأنه أن يتعارض مع ما تم الإتفاق بشأنه.

وات