ويقدر البعض منهم، أن هذه الممارسة بلغت حتى ابتزازهم بعدم إرجاع التلاميذ إلى هذه المدارس في مفتتح السنة الدراسية القادمة في حال لم يتم استخلاص القسط الأخير من معاليم السنة الدراسية، حتى بعد أن أعلنت وزارة التربية على انهاء السنة الدراسية بالنسبة لكل المستويات التعليمية في القطاعين الخاص والعام عدا بالنسبة لتلاميذ البكالوريا.
وفي الوقت الذي أكد فيه وزير التربية، محمد الحامدي، اليوم الخميس أن المسائل المالية بين الأولياء والمؤسسات التربوية ليست من مشمولات الوزارة وإنما هي علاقة تعاقدية لا تدخل ضمن مشمولاتها، شدد رئيس اتحاد أصحاب المؤسسات التربوية الخاصة، عبد اللطيف الخماسي على أن المستحقات المالية اللمؤسسات التربوية منظمة بعقد وكان من المفترض ألأن تستخلص بداية السنة.
وأوضح وزير التربية أن دور الوزارة يقتصر في هذا المجال على الاشراف البيداغوجي على المؤسسات التربوية الخاصة مؤكدا أن مسألة استخلاص المستحقات المالية يجب أن تحسم بين الطرفين مؤكدا أن مختلف الاجراءات التي تم الإعلان عنها في اطار الاستراتيجيّة الوطنيّة للحجر الصحي الموجّه، تنسحب على مختلف المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة على حد السواء.
ومن ناحيته برّر رئيس اتحاد أصحاب المؤسسات التربوية الخاصة، عبد اللطيف الخماسي، قيام أصحاب المؤسسات التربوية الخاصة بإجبار بعض الأولياء على حصول على مقابل مالي دون القيام بالتدريس، بأن معاليم الدراسة وطريقة استخلاصها منظمة بمقتضى عقد بين الطرفين، ومن المفروض أن يتم دفعها كاملة بداية السنة الدراسية إلا أن بعض المؤسسات تعمد إلى تقسيطه على أقساط شهرية حسب الظروف الاجتماعية، معتبرا أن تشكيات الأولياء وقعت " في حالات شاذة".
