وأكد الخماسي، أن الاتحاد يرفض القرار بالنظر إلى أن وزارة التربية لم تفكر في القطاع الخاص لدى اتخاذه، معتبرا، أن تطبيقه سيترتب عنه تكبد خسائر مالية نتيجة الغاء التدريس وتأجيله الى الموسم الدراسي المقبل وهو ما يعني حرمان المؤسسات من مداخيل مالية.

وذكر، أن إنهاء السنة الدراسية يعمق اشكاليات عدد هام من المؤسسات التربوية الخاصة التي كان عددها قبل 2014 في حدود 400 مؤسسة وارتفع الى قرابة الألف مؤسسة إلى غاية اليوم، موضحا، أن تطور هذا العدد ناتج عن دخول خريجي مؤسسات التعليم العالي ممن استثمروا في القطاع.

وأشار إلى أن غالبية أصحاب هذه المؤسسات يجابهون تحديات مالية، ترتبط بتسديد أقساط القروض التي حصلوا عليها لإنجاز مشاريعهم، مبينا أن الاتحاد كان قد اقترح سابقا استئناف التدريس مع نهاية شهر ماي أو بداية جوان وحتى خلال جويلية وذلك في غضون مدة قصوى ب4 أسابيع لضمان تمكين التلاميذ من المكتسبات الأساسية.

وكان الكاتب العام المساعد بالجامعة العامة للتعليم الأساسي إقبال العزابي، قد أكد في تصريح، أمس الخميس، التوصل إلى اتفاق بين الجامعة ووزارة التربية، يقضي باعتبار السنة الدراسية منتهية بالنسبة إلى كافة الدرجات، مبينا، أنه سيتمّ اعتماد معدل الثلاثيين الأول والثاني (المعدل الأعلى ضارب اثنين) في احتساب معدّلات التلاميذ.

وبالنسبة إلى التلاميذ المعنيين بامتحانات الإلتحاق بالإعداديات النموذجية، أوضح المتحدث، أن المناظرة ستجرى على قاعدة مضامين الثلاثيين الأول والثاني، يومي 2 و3 جويلية القادم، على أن تتعهد وزارة التربية بتوفير كافة مستلزمات الصحة والسلامة للتلاميذ وإطار الإشراف والمدرسين.

كما اتفق الطرفان على أن انطلاق السنة الدراسية القادمة في غرة سبتمبر، لتنتهي في 30 جوان 2021.