وقال الصواب: "لا يُمكن  السكوت عن مسائل جوهرية على غرار تفعيل رئيس الجمهورية الفصل 80 من الدستور دون اعلام الشعب وفسر قائلا: "علمنا بهذا التفعيل في أمر رئاسي منشور بالرائد الرسمي  .. لا يمكن تفعيل الفصل 80 من قبل الرئيس دون اعلام.. هنا نقولها بوضوح .. لن نقبل بذلك ولا يمكن المرور مرور الكرام على مثل هذه المسائل الجوهرية".

وتابع قائلا: "يجب التذكير ان تفعيل الفصل 80 من الدستور دون القول للشعب واصدار بيان واضح بخصوصه وكان الاحرى بالرئيس ان يعلم وهو يعلن عن تدابير خاصة أن يقول إلى ماذا استند عند اقرارها لاسيما ان الفصل الذي قام بتفعيله هو عبارة على قنبلة نووية "، مضيفا” بقينا ننتظر الى ماذا استند الرئيس في قرار منع منع جولان ليتبين بعدها انه فعل الفصل 80 وفي ذلك خرق للدستور وتحديدا للفصل 15 منه".

وأضاف، "يقول الفصل 15 أن الإدارة العمومية في خدمة المواطن والصالح العام، تُنظّم وتعمل وفق مبادئ الحياد والمساواة واستمرارية المرفق العام، ووفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة بما يعني ان تفعيل الفصل 80 دون قول ذلك يعتبر خرقا للشفافية ومسا من النزاهة".

وتابع الصواب قائلا: "إن المسألة المهمة أيضا أنه تم تفعيل الفصل في غياب محكمة دستورية ودون العودة الى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وفي ذلك خرق للتوافق الدستوري والسياسي  الذي كان محور نقاش مستفيض خلال فترة مرض الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي ثم خلال وفاته وتم الالتجاء إلى الهيئة الوقتية لاقرار الشغور النهائي وقتها استنادا إلى توافق دستوري وسياسي أفضى إلى اجماع على مشروعية التأويل بأن الهيئة الوقتية تقريبا يمكن أن تقوم بنفس وظائف المحكمة الدستورية".

واستدرك الصواب مفسرا، " التأويل بُني على احترام روح الدستور واحترام نظرية الاجراء المستحيل وايضا على مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها".

وفي سياق متصل، شدّد المحامي على وجود العديد من المسائل المؤجل النقاش حولها في علاقة برئاسة الجمهورية وأنه سيتم العودة والوقوف عليها بعد انتهاء الأزمة الحالية .