وكانت هيئة الدفاع عن الشهيد البراهمي أكّدت خلال جلسة اليوم على أنّ "تصفية الشهيد كانت لصفته السياسية".
كما انتقدت هيئة الدفاع، حسب ما أكدته المحامية، إيمان قزارة "رفض وزارة الداخلية تطبيقها للأحكام التحضيريّة الصادرة عن هيئة المحكمة، خاصّة منها ما تعلّق بمدّ المحكمة بتساخير ومكالمات وكشف مكالمات تتعلّق ببعض الأطراف"، ملاحظة أنّ هذه المطالب هي موضوع مراسلات بين هيئة المحكمة ووزارة الداخليّة في أكثر من مناسبة.
من جهة أخرى ذكّرت هيئة الدفاع بأنّه سبق لقاضي التحقيق أن طالب وزارة الداخلية، بمدّه بالتقارير الأمنية والنشريات للفترة الممتدّة بين 12 و25 جويلية 2013 (تاريخ الإغتيال) والتي تمّ توجيهها إلى الرئاسات الثلاث وذلك لمعرفة إن كانت السلطات الثلاث على علم مسبق بحيثيات الجريمة.
وقدّمت الهيئة في الغرض نماذج من التقارير التي توجّه يوميّا إلى الرئاسات الثلاث، بالنظر إلى أنّها مسألة دأبت عليها وزارة الداخليّة منذ الإستقلال وأكّدت أنّه لا مجال للحديث عن إتلاف تلك الوثائق وأنّه يمكن أن يكون تمّ تخزينها بأرشيف الوزارة.
