كما دعا حمدي ، في تدوينة نشرها عبر صفحته على "فايسبوك"، نواب البرلمان المناهضين للفساد إلى عدم التصويت على هذا المشروع .
وأوضح حمدي، أنه اثر رفض الجهات الرسمية منح نواب الشعب جوازات سفر ديبلوماسية تقدموا بمشروع قانون يمكنهم من الحصول على هذه الجوازات والافلات من السلطة التقديرية للإدارة في منحه من عدمه.
واعتبر ذات المصدر، أنّ ملف جوازات السفر الديبلوماسية يتجاوز أعضاء البرلمان حيث تتمتع به فئات عديدة لا علاقة لها بالسلك الديبلوماسي دون معيار واضح ودون سند قانوني على غرار بعض رؤساء الأحزاب وبعض المقربين من دوائر القرار.
والحال انه لاسند في ذلك في قانون وثائق السفر ولا إتفاقية فينا المنظمة للعلاقات الديبلوماسية.
جوازات السفر الديبلوماسية حق حصري لأعضاء السلك الديبلوماسي لاغير.
كبار موظفي الدولة والنواب يحق لهم فقط السفر بجوازات السفر الخاصة تمنح عند السفر وتسترجع عند العودة وهو ما يسقط كل الحجج المقدمة في معرض دفاع بعض النواب عن هذا الامتياز بما يحفظ كرامة النائب ومكانته .....هذا الإصرار يثير شبهة البحث عن الحصانة للإفلات من المحاسبة على إخلالات ومخالفات محققة الوقوع في المستقبل من قبل بعض النواب.
مع العلم ان كل برلمانات العالم لا يحمل نوابها جوازات سفر ديبلوماسية.
من باب الشفافية يتعين نشر قائمة كل المتمتعين بجوازات السفر الديبلوماسية وسحب تلك المسندة خلافا للصيغ القانونية...إن تم تمرير المشروع فذلك يعني تقنين الفساد من أعلى سلطة ولا احد بإمكانه مستقبلا أن يقنع المواطن العادي بإحترام القانون."
وكانت لجنة الحقوق والحريات قد صادقت يوم أمس الخميس 20 فيفري 2020 على مشروع قانون منح جوازات سفر دبلوماسية للنواب في انتظار عرضه على التصويت في جلسة عامة بالبرلمان.
