وكان الجملي قدم قائمة حكومته لرئيس الجمهورية قيس سعيد منذ الأسبوع الفارط ، وحدّد مكتب المجلس موعد جلسة منح الثقة يوم الجمعة 10 جانفي.
ورجحت حركة النهضة إثر ذلك إمكانية تأجيل جلسة منح الثقة في ضل تواصل المشاورات ومطالبة الجملي بتعديل تركيبة حكومته أو الالتزام بالتعديل بعد منح الثقة.