وأضاف سعيدان في تصريح لموزاييك اف ام قائلا "قانون المالية من المفروض أن يعكس سياسة أي حكومة كانت وما نراه في قانون المالية 2020 أنه دون أي سياسة وأي إجراء وكأنه قدّم خال من كلّ ذلك من حكومة خالية بدورها من أي سياسة.. هذا القانون كما وصفه عضو من الحكومة التي كانت معنية بالانتخابات هو قانون ناعم ".
ومن جهة أخرى، قال عز الدين سعيدان أن الاقتصاد هو لغة أرقام وأرقامنا الرسمية تشير إلى نسبة نمو ضعيفة في حدود 1.1 بالمائة إضافة إلى ارتفاع التضخم المالي، فيما بلغ عجز الميزان التجاري 18 ألف مليار نهاية نوفمبر وهو رقم غير مسبوق في تاريخ تونس، وفق تقديره.
وبين أن تحدي الديون هو الأخطر سواء بالنسبة لدين الدولة أو الدين الخارجي الذي تجاوز الـ100 بالمائة من حجم الاقتصاد التونسي، معتبرا أننا دخلنا مرحلة "فوق المديونية" متابعا " لا مفر من برنامج إصلاح هيلي لأن وضعنا اليوم أصعب وأخطر من وضعنا في 1986.. خلال تلك الفترة أنقذنا الوضع ببرنامج إصلاح هيكلي لكن اليوم قانون المالية خالي من الإقرار بخطورة الوضع".
كما أكد سعيدان أن النفقات العامة للدولة سجلت ارتفاعا رغم الوضع الصعب، موضحا أن هذه التفقات غير مرتبطة بإصلاحات أو ببنية تحتية ولا بمدارس. وتابع قائلا "هي فعلا تصرفات غير مسؤولية بالمرة".
