ويطرح مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019، والذي انطلقت، بعد، اللجنة الوقتية المخصّصة لدراسة مشروع قانون الماليّة التكميلي لسنة 2019 ومشروع قانون المالية لسنة 2020 بمجلس نواب الشعب في درسه قبل عرضه على الجلسة العامة في ظرف زمني مضغوط بالآجال الدستوريّة، النتائج المحيّنة لتنفيذ ميزانيّة الدولة لكامل سنة 2019.

وتشير هذه النتائج إلى إرتفاع حجم الميزانية ليبلغ 43،121 مليار دينار مقابل 40،861 مليار دينار مقدرة بقانون المالية الأصلي لسنة 2019 تبعا لزيادة نفقات الدولة بحجم 2،260 مليار دينار.

وتتوزع نفقات الدولة لكامل سنة 2019 بحسب النتائج المحينة الى 26،897 مليار دينار نفقات التصرف (اي ما يعادل 62،4 بالمائة من الميزانية المحينة) و6،250 مليار دينار لنفقات التنمية (14،5 بالمائة) و9،874 مليار دينار (22،9 بالمائة) لتسديد خدمة الدين العمومي.

وتتأتى الفوارق بين النفقات المرسمة في قانون المالية 2019 وتلك المنجزة، والتي يعمل مشروع المالية التكميلي على تصحيحها، أساسا، في الزيادة في كتلة الاجور بقيمة 0،649 مليار دينار (ليصير حجمها في حدود 17،165 مليار دينار مقابل 16،516 مبرمجة) تبعا للاتفاقات المبرمة مع الاتحاد العام التونسي للشغل بداية سنة 2019 بعد المصادقة على قانون المالية ومن الزيادة في دعم المحروقات بقيمة 0،438 مليار دينار في ظل عدم تطبيق اجمالي تعديلات الاسعار المتوقعة ضمن قانون المالية وتأخر دخول حقل نوّارة النفطي والغازي حيز الاستغلال.

كما تأتت هذه الفوراق، أيضا في الترفيع في خدمة الدين في حدود 0،567 مليار دينار والتدخل لصالح الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، والمقدّر ب324 مليون دينار ومنحة 0،200 مليار دينار للعودة المدرسية و0،100 مليار دينار اضافية مخصصة للتنمية وقيمة اضافية بحجم 0،043 مليار دينار تم تخصيصها للهيئة العليا للانتخابات.

وتظهر النتائج المحينة لتنفيذ ميزانية الدولة لكامل 2019 الى أن تمويل الميزانية اعتمادا للموارد الذاتية للدولة بلغ 76،4 بالمائة مقابل 74 بالمائة في 2018 و69،7 بالمائة في 2017 والى أن نسبة المديونية ستتراجع الى حدود 75 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 77 بالمائة موفى 2018.

كما تشير نتائج التحيين ضمن مشروع قانون المالية التكميلي إلى أن عجز الميزانية سيكون في حدود 3،5 بالمائة مقابل 3،9 بالمائة مرسمة بقانون المالية الاصلي للسنة ذاتها و4،8 بالمائة في 2018.

وات