وأضاف بن مبارك، في برنامج "يحدث في تونس"، أنّ أجور التونسيين مرتبطة بالمُصادقة على قانون الماليّة 2020 وإذا لم يتمّ المُصادقة عليه بسبب هذا الاِعتصام فإنّ "مالية البلاد بش تاقف، الشهاري وجرايات التقاعد بش تاقف"، مُشدّدًا على أنّ عبير موسي هي التي ستكون مسؤولة عن كل هذا.

وكانت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي قد أكّدت اليوم اِعتزامها منع انطلاق الجلسات العامّة للتصويت على فصول مشروع قانون المالية لسنة 2020 الا بعد الإعتذار لها من قِبل رئاسة البرلمان وكتلة النهضة.