ووفق بلاغ النقابة، فقد شدّدت حرصها على عدم استغلال قرار مصالح رئاسة الحكومة، بإجراء تفقد مالي وإداري بوزارة الشؤون الخارجية، لتشويه سمعة الوزارة، كما حثّت على الحرص أيضا على "عدم التحامل على العاملين بالوزارة، في الداخل والخارج، عبر تقديم صورة مغلوطة إلى الرأي العام، مبنية على سوء فهم وعدم إلمام بأبسط أبجديات العمل الدبلوماسي".
وفي الإطار ذاته دعت نقابة السلك الدبلوماسي، إلى عدم استباق نتائج عمليات التفقد في "إطار تصفية حسابات سياسية وشخصية"، حسب نص البيان مذكرة بأنه سبق لها المطالبة بإجراء تفقد مالي وإداري، "حرصا على تحسين الحوكمة وإضفاء لمزيد من النجاعة والشفافية على عمل المرفق الدبلوماسي".
