وحثّت المنظّمة في تقرير نشرته على صفحتها الرسميّة النواب الجدد الى إعطاء الأولوية لحماية حقوق الإنسان التي نص عليها الدستور التونسي والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها تونس مذكّرة في هذا الصدد بأنّ مجلس نواب الشعب التونسي السابق قد أحرز بعض التقدم فيما يخص موائمة بعض التشريعات مع الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان على غرار مراجعة مجلة الإجراءات الجزائية سنة 2016 وقانون العنف ضدّ المرأة الى جانب المصادقة على القانون المتعلّق بالقضاء على جميع أنواع التمييز العنصري.

كما دعت "العفو الدولية" إلى المحافظة على الدور الرقابي لمجلس النواب بهدف ضمان الشفافية والمساءلة خلال قيام الحكومة بعملها مؤكّدة انّ دور النواب الجدد لدعم أجندة حقوق الإنسان في مجلس النواب مهم جدا مشيرة في هذا الصدد إلى أنها تشعر بالقلق من التأخر في القيام بإصلاحات جدية بشأن حقوق الإنسان لحماية حقوق التونسيين والمضي قدما في التغييرات التشريعية والمؤسسية المطلوبة لحماية الإنتقال السياسي في تونس.

وأكّدت المنظمة استمرارها في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في عدة مناطق وقطاعات على غرار تجديد حالة الطوارئ عدة مرات واستخدامها لتبرير القيود التعسفية المفروضة على حرية التنقل والملاحقات الجنائية على خلفية ممارسة حرية التعبير وتعرّض المحتجزين للتعذيب وسوء المعاملة.

وطالبت المنظّمة النواب الجدد بانتخاب الأعضاء الباقين للمحكمة الدستورية ووضع حد للمماطلة التي حصلت فترة البرلمان السابق وبحماية الفضاء الخاص بالمجتمع المدني المستقل وبإلغاء تجريم حرية التعبير إضافة إلى إلغاء أو تعديل جميع بنود المجلة الجزائية التي تُستخدم للحد من حرية التعبير وتجريم التعبير السلمي إضافة إلى ضمان تطبيق مسار العدالة وإنشاء لجنة برلمانية متخصصة بهدف الإشراف على تطبيق الحكومة التونسية توصيات لجنة الحقيقة والكرامة وفقا للفصل 70 من قانون العدالة الانتقالية.

كما دعت "العفو الدولية " الى تعزيز آليات المساءلة بهدف السماح بإجراء تحقيقات سريعة، وفعالة، ومستقلة ونزيهة في جميع الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان وضمان المساواة بين الجنسين وعدم انتهاك القيود المفروضة بموجب إجراءات الطوارئ لحقوق الانسان وإلغاء تجريم العلاقات المثلية بالتراضي وإلغاء عقوبة الاعدام.

وأكّدت في هذا الصدد انّه يتعين على مجلس النواب ضمان تطبيق توصيات لجنة الحقيقة والكرامة بشأن إصلاحات القطاع القضائي والأمني، والإصلاحات بشأن منح الحق في الحياة، والحرية والأمن ومنع التعذيب وسوء المعاملة وجميع التوصيات الأخرى المتعلقة بالإصلاح المؤسسي .يذكر أنّ الإنتخابات التشريعية بتونس قد جرت يوم 6 أكتوبر الجاري وتمّ الإعلان عن النتائج الأوليّة يوم 9 أكتوبر من الشهر نفسه.