وأضافت المنظمة ، في بلاغ لها، أنّ "ذلك تمّ دون إذن، أو علم، أو مرافقة أوليائهم، و تم سماع شهاداتهم دون احترام الضمانات و الاجراءات الوقائية المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل و في القانون التونسي (مجلة حماية الطفل)".
كما أشارت المنظمة إلـى أنّه "إلى حدّ الآن لم يتم السماح للأولياء بمقابلة أطفالهم المحجوزين في مركز لرعاية للاحداث في جنوب العاصمة دون تعهد قاضي الاسرة او اعلام الابوين"، مُعربة عن بالغ قلقها عمّا بلغها من شهادات الاطفال الذين اتصلوا بآبائهم عبر الهاتف حول تعريض عدد منهم لفحص شرجي في اطار التحقيق في شبهة اعتداءات جنسية و هو أمر بالغ الخطورة يمثل انتهاكا صارخا لإلتزامات تونس بمقتضى الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وذلك وفق نص البلاغ.
هذا وطالب المنظمة السّلطات التونسية بتسليم الأطفال فورا إلى أوليائهم أو في حالة توفر أسباب جدية لتواصل الإحتفاظ بهم فيتجه إحالة الملف على قاضي الأسرة بصفة إستعجاليّة و تمكين الأولياء من زيارتهم، كما تطالب المنظمة من السلطات التونسية ضمان إحترام الأبحاث لحقوق الطفل و مبدأ مراعاة مصالح الطفل الفضلى.
أكد ناظر مستشفي الرقاب، لطفي قادري، في تصريح إعلامي اليوم الثلاثاء 4 أ ...
