وأفادت الجامعة في بيانها أنه سبق أن اعترضت على عملية البيع الأولى لهذه الحاويات، و التي أعلنت عنها الديوانة خلال شهر جوان المنقضي، مبدية تخوّفها من إغراق السّوق والإضرار بصحّة المواطن وتعميق أزمة الجلود والأحذية.
وقالت الديوانة أنّ المعطيات الواردة بالبيان تشوبها بعض المغالطات، وفيما يلي توضيحها:
- تمّ خلال شهر سبتمبر 2019 إصدار إعلان البيع بالمزاد العلني عدد 9 لسنة 2019 المتعلق بـ104 حاوية و 5 مجرورات تحتوي على ملابس مستعملة غير مفروزة، بعد إدخال تعديلات على الإعلان القديم لبيع نفس هذه الحاويات، وقد تضمّن إعلان البيع الجديد شرط توجيه هذه الحاويات نحو التصدير بصفة حصريّة، أي أنّ هذه الحاويات بعد بيعها ستغادر الميناء مباشرة نحو الخارج و لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تدخل إلى البلاد التونسيّة، و بالتالي لا توجد أيّ علاقة لإعلان بيع هذه الحاويات بمجال عمل حرفيي الأحذية و الجلود بتونس.
- تؤكد الإدارة العامة للديوانة أنّ التصرّف في هذه الحاويات المحجوزة التي تجاوزت مدّة مكوثها الآجال القانونية و أصبحت تعيق السير العادي للعمل بالميناء، يمكّن من تسريح الفضاءات المينائية و توسيع طاقة استيعابها، كما يمكّن من توفير موارد مالية هامّة من العملة الصعبة لفائدة الدولة.
- تدعو الإدارة العامة للديوانة كافة المتعاملين الإقتصاديين إلى مزيد التثبت في المعلومات المتعلقة بسير العمليات الديوانية تجنّبا لكلّ سوء فهم أو مغالطة، و تبقى جميع مصالح الديوانة مفتوحة على ذمّة العموم و وسائل الإعلام قصد الإجابة على كلّ الإستفسارات
