كما أدانت الحركة "ما ورد بالبيان من تدليس على الحركة ومن تلبيس على الرأي العام والادّعاء بانه صدر عن الحركة ورئيسها ما يتضمن اتهامات لقطاع المحاماة، وملخّص موقفها الصادر عنها هو إدانتها لاقتحام عدد من منتسبي هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي لمكتب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس".
وعبّرت الحركة عن تأسفها للتوظيف السيّاسي الفجّ لقضايا محلّ نظر العدالة من اجل تحقيق مآرب وغايات سياسيّة وانتخابيّة أضحت مكشوفة لدى الرأي العام الوطني مشددة على تمسكها باستقلالية المرفق القضائي وتحييده عن كل التجاذبات السياسية.
كما أكدت الحركة على "اكبارها لقطاع المحاماة حيث تعتبره من أهم قلاع الحرية والديمقراطية في البلاد لدوره النضالي والوطني قبل الثورة وبعدها".
