وأعلنت الجمعية في بيانها عن تكوين لجنة دفاع عن كل المعتقلين على خلفية ما قالت انها احتجاجات شعبية شملت ولايات القصرين و سيدي بوزيد وصفاقس وغيرها من المناطق وانخراطها في جميع الاشكال الاحتجاجية دفاعا عن كرامة الشعب التونسي وحقه في العيش الكريم، وفق ما جاء في نص البيان.
وحمّلت الجمعية الحكومة المسؤولية الكاملة جراء تلك الاحدا التي اعتبرتها نتيجة طبيعية لخيارات فاشلة معادية للشعب وقائمة على الارتهان للاجنبي واصفة الحكومة بانها لا وطنية وفاشلة وجب اسقاطها كاسقاط النظام الذي يدعمها ودعت في هذا الصدد كافة القوى الحية للنضال من أجل ذلك.
وحسب الجمعية فان ما شهدته تونس مؤخرا من احتجاجات اجتماعية مرده تدهور الاوضاع الاقتصادية و الاجتماعية الى درجة غير مسبوقة تبعتها حملة ايقافات واسعة.
وكانت بعض المعتمديات في ولايات صفاقس و منوبة و القصرين قد سجلت احتجاجات ليلية تدخلت على اثرها الوحدات الأمنية مساء امس الثلاثاء لإعادة الأوضاع إلى نصابها وفق ما جاء في بلاغ سابق لوزارة الداخلية.
كما جاء في البلاغ ايضا ان احداث الشغب تلك تمثلت في إشعال العجلات وغلق الطرقات والرشق بالحجارة دون تسجيل إصابات مضيف ان الهدوء عاد تدريجيا إلى هذه المناطق حيث لا تزال الوحدات الأمنية متمركزة على عين المكان لمراقبة الأوضاع.
وات
