ووفق ما نقلته وكالة وات، فقد دعت الجمعية في بيانها المجلس الأعلى للقضاء إلى "حماية منظوريه، وتوفير الظروف الضرورية لهم لمواصلة أعمالهم على أحسن وجه"، كما دعت الهيئة الوطنية للمحامين إلى "معاقبة هذه المجموعة المعروفة من المحامين التي تجاوزت كل الحدود وطالت باعتداءاتها وصلفها حتى الهياكل الممثلة للمحاماة نفسها" على حد نص البيان.
واعتبرت الجمعية التونسية للقضاة الشبان أن "الاعتداء على وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ليس غريبا، وهو نتيجة طبيعية لتهاون النيابة العمومية في الرد على الاعتداءات التي طالت سابقا عددا كبيرا من القضاة"، مشيرة إلى تهاون السلطة التنفيذية في تأمين المحاكم وتوفير الإطار الأمني المختص واللازم لحماية القضاة من الاعتداءات في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، ومذكرة، في هذا الصدد، "بتجاهل السلطة التنفيذية لطلب الجمعية إفراد السلطة القضائية بشرطة مختصة تكون خاضعة لتعليماتها، وتتولى تأمين المحاكم والقيام بكافة الأعمال التي تنهى إليها".
من جهة أخرى، دعت الجمعية كافة القضاة إلى إنجاح التحركات الإيجابية التي تدعو إليها هياكلهم، "عبر الالتزام بها التزاما مطلقا، وعدم إحباطها أو إجهاضها". كما دعت "إلى إضراب عام بكافة المحاكم مدة أسبوع، قابل للتحول إلى إضراب مفتوح في صورة عدم التعاطي بإيجابية مع مطالب القضاة المشروعة".
ودعت الجمعية أيضا القضاة إلى "الاقتصار على التعامل مع المحامين عبر الكتابة، طبقا لما تقتضيه مبادئ الحياد والاستقلالية والمساواة بين الخصوم".
وقد دخل القضاة التونسيون في إضراب عام حضوري بداية من يوم أمس الجمعة ليتواصل طيلة الأسبوع، مطالبين بفتح تحقيق من قبل الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بتونس، في كل الأحداث التي وقعت أول أمس الخميس بالمحكمة الابتدائية بتونس مع هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، ومحاسبة كل من تورّط فيها،
وكانت وزارة الداخلية أفادت في بلاغ لها يوم الخميس، بأن وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية تونس 1، طلب صباح الخميس تدخل الوحدات الأمنية لإخلاء مكتبه، بعد أن اقتحمه حوالي 20 محاميا من أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد محمد البراهمي، وذلك على خلفية مطالب تتعلق بقضايا محل نظر من طرف السلطة القضائية.
زووم - قضت المحكمة الإبتدائية بتونس العاصمة بالحكم بسنتين على الناشط وجدي المحواشي.
