وكانت الهيئة أبرمت اتفاقا مبدئيا للصلح مع عماد الطرابلسي يقضي بإلزامه بخلاص مبلغ 235 مليون دينارا لفائدة الدولة التونسية بالإضافة إلى مصادرة أملاكه من شركات وعقارات، على أن تتكفل الدولة بخلاص صكوك متخلدة بذمته تبلغ قيمتها أكثر من 30 مليون دينارا، قرار تقدم المكلف العام بنزاعات الدولة بطعن أمام المحكمة لإلغائه وهو ما قبلت به المحكمة اليوم.
أصدرت محكمة الاستئناف بتونس قرارها بخصوص المطلب التي تقدّمت به خطيبية عماد الطرابلسي.
