حيث قال المزغيش أن إدارة السجن لم تتلق إلى اليوم أي طلب لعقد القران.
وبخصوص هذا الموضوع أضاف المزغيش أن لكل سجين الحق في التمتع بحقوقه المدنية وفق ما ينص عليه الدستور ونظام السجون والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية، وليس لأحد الحق بحرمانه من هذا الحق بغض النظر عن هوية السجين إن كان الطرابلسي أو غيره.
أصدرت محكمة الاستئناف بتونس قرارها بخصوص المطلب التي تقدّمت به خطيبية عماد الطرابلسي.
