وتعود أطوار القضية إلى تلقي مركز الأمن المذكور شكايات من عدد من مواطنين حول تعرض منازلهم للسرقة، حيث تم حصر الشبهة في شخصين، الذين اعترفا بعد إيقافهم، بارتكاب جريمة السرقة ثم الاتصال بصديق لهما وهو عمدة في ولاية المنستير، الذي بدوره تنقل للمهدية لشراء المسروق.
هذا وقد تمت مداهمة منزل العمدة، وأذنت النيابة العمومية بايقافهم جميعا بتهمة السرقة والمشاركة في ذلك.
