جاء ذلك وفق بيان مشترك لوزيري التخطيط والتعاون الدولي عمرو دراج، والاستثمار يحيى حامد، وهما وزيران سابقان بعهد مرسي (2012- 2013)، وفق ما نقله الثاني بصفحته على موقع "فيسبوك".
وقال البيان: "قمنا بمخاطبة مكتب المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بسويسرا، من خلال مكتب محاماه دولي قمنا بتكليفه بهذا الأمر، لطلب إجراء تحقيق دولي نزيه وشفاف حول ملابسات مقتل الرئيس مرسي".
وتابع أن هذ الطلب جاء "لعدم ثقتنا في التقارير الرسمية المصرية التي تقول بوفاته بأزمة قلبية أثناء جلسة المحاكمة، في ضوء تكاثر الشواهد والتقارير التي تتحدث عن شبهات جنائية".
وطلب الوزيران من المفوضية الأممية لحقوق الإنسان "التحقيق في ظروف اعتقال الرئيس مرسي ووفاته"، حسب البيان ذاته.
وفي 17 جوان الجاري، أعلنت مصر وفاة مرسي إثر تعرضه لنوبة إغماء أثناء محاكمته في قضية "التخابر مع حماس"، بعد 6 سنوات قضاها في السجن، إثر إطاحة قادة الجيش به، صيف 2013، بعد سنة واحدة قضاها في الحكم.
وأثيرت شكوك كثيرة في ملابسات وفاة مرسي من قبل سياسيين وبرلمانيين وحقوقيين ومفوضية حقوق الإنسان الأممية، حيث اعتبرها البعض "قتلا متعمدا" بسبب الإهمال الطبي، وطالبوا بتحقيق دولي في الأمر.
فيما اتهمت منظمتا "العفو" و"هيومن رايتس واتش" الحقوقيتان الدوليتان، الحكومة المصرية بعدم توفير الرعاية الصحية الكافية لمرسي، ما أدى إلى وفاته.
غير أن القاهرة رفضت هذه الاتهامات، وقالت إنها "لا تستند إلى أي دليل"، و"قائمة على أكاذيب ودوافع سياسية".
